به نقل از «خبرگزاری برنا»

واکنش شورای رقابت به نامه مخبر؛ مصوبات شورا لازم الاجراست

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۱۴۹

سخنگوی شورای رقابت گفت: مصوبات این شورا لازم الاجراست و هیچ نهادی نمی‌تواند آن را لغو کند.

به گزارش برنا،  اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور عصرامروز در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

آقای محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست افزود: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست؟ البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند. 

 شجاعی با تشریح روند قیمت گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین کنند، قیمت تمام شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.

شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش بینی کند، نمی‌توانند به کارخانه دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است. 

وی گفت: به استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.

شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروسازان زیانده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسار گسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودرو‌ها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد. 

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به اینکه مصوبه شورا باید در سایت شورای رقابت بارگذاری می‌شد گفت: ما قیمت گذار نیستم ما سیاستگذار هستیم.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است. 

شجاعی با تأکید بر اینکه دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، ادامه داد: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.

به گفته شجاعی، باید به بهره وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحد‌های تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آن‌ها با زیان روبرو و سهامداران به سمت بازار‌های دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق رشد رقابت سرمایه گذاری معاون اول رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور سخنگوی شورای رقابت قیمت گذاری وزارت صمت مهار تورم بنگاه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر رفع مشکل اینترنت در روستاها هستیم

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی اصفهان در خصوص وجود مشکل اینترنت در بعضی از روستاها گفت: تلاش‌هایی برای رفع این مشکل انجام شده است، اما به گفته مسئولان مربوطه مانعی که بر سر راه است، تحریم کابل فیبر نوری در کشور است و باید برای این مشکل رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسن نایبی امروز_ پنج‌شنبه سیزدهم اردیبهشت_ در جلسه همایش شورای اسلامی شهری و روستایی شهرستان اصفهان با بیان اینکه یکی از پرتلاش‌ترین شوراها در دوره کنونی، شورای روستاها هستند، اظهار کرد: با وجود اینکه اعضای شورا خداپسندانه فعالیت می‌کنند، یکی از چالش‌های شورای بخش مرکزی، مدیریت نامطلوب برخی مدیران است و این موضوع سبب اجحاف در حق شورا شده است.

وی با اشاره به اینکه از مشکلات موجود در بخش مرکزی استان اصفهان آگاه هستیم، اما مصوباتی در شورا تصویب شد که تأثیر به‌سزایی در رفع مشکلات داشت، افزود: امیدواریم مصوبات تعیین شده در شوراها پیگیری و اجرایی شود، سعی‌مان بر این است تا این مصوبات تا دهه فجر اجرایی شود تا شرمنده مردم نشویم.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی اصفهان با اشاره به وجود مشکل اینترنت در بعضی از روستاها، با بیان اینکه در بعضی از روستاها اینترنت وجود ندارد و دانش‌آموزان مجبور هستند برای شرکت در کلاس‌ها و امتحانات به یکی از کتابخانه‌های شهر مراجعه کنند، عنوان کرد: تلاش‌هایی برای رفع این مشکل انجام شده است، اما به گفته برخی مسئولان مربوطه مانعی که بر سر راه است، تحریم کابل فیبر نوری در کشور است و باید برای این مشکل رسیدگی‌های لازم صورت بگیرد.

کد خبر 750169